حق الناس و حق الله
مقدمه
بشر همواره با انبوهی از گزینه های رفتاری رو به روست که از انتخاب همه آنها عاجز بوده و تنها می تواند تعداد محدودی از آنها را برگزیند. او می تواند چشم خود را به روی برخی دیدنی ها ببندد، گوش خود را از بعضی شنیدنی ها نهی کند و یا سایر اندام های خود را برای اموری خاص به کار گیرد. با رشد قوای فکری، جسمی و عاطفی بشر از یک سو و پیچیده شدن روابط اجتماعی و افزایش مهارت ها و ممارست های اجتماعی از سوی دیگر، امکان انتخاب بین گزینه ها، عامل عقل محور آگاهان است که> عهده دار آن علم اخلاق می باشد.
نظام اخلاقی اسلامی که در پرتو تعالیم انسان ساز قرآن و پیامبر(ص) تبلور یافته، تنها عامل سعادت بخش و هویت ساز انسان است که با مراجعه به قرآن و سنت می توان از آن بهره مند شد.
حق الناس
(حقوق مالی افراد، بیت المال)
هر چیزی که حقی از مردم در آن باشد، در حیطه حق الناس قرار می گیرد. اما آن معنائی که امروزه "حق الناس" در آن اصطلاح شده است و گاه در لسان پیامبر اعظم نیز به همین معنا به کار برده می شده است "حقوق مالی" است. بحث در مورد این مسئله را به سه حوزه محدود می کنیم:>
الف: حوزه مسائل خصوصی که به مسائل سیاسی - >امنیتی ربط پیدا نمی کند.
ب: حوزه مسائل خصوصی که به مسائل سیاسی - >امنیتی ربط پیدا می کند.
ج: حوزه مسائل عمومی (بیت المال)
اما قبل از پرداخت به این موضوعات باید این مطلب روشن شود که "بیت المال"، که به هر مالی گفته می شود که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به آن "اموال عمومی" یا "اموال دولتی" گفته می شود، نیز در این نوشتار به عنوان حق الناس به آن نگاه میشود، زیرا تک تک افراد جامعه در آن حق دارند.
1- تصرف در حق مالی افراد در شرایطی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا نمی کند.
در این شرایط هر گونه تصرف در اموال مردم به عنوان حکم اولیه حرام می باشد. قرآن کریم درآیه 79 سوره کهف تصرف ناحق در اموال مردم را "غصب" نامیده و به انحاء مختلف آن را مردود دانسته است. به عنوان مثال قرآن می فرماید:"ای کسانی که ایمان آوردید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طریق نا مشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد" و یا "کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، (در حقیقت) تنها آتش می خورند و بزودی در شعله های آتش (دوزخ) می سوزند" و یا " وای بر کم فروشان! آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را بطور کامل می گیرند اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند".
فقهاء عظیم الشان نیز "حقوق مالی مردم" را عمدتاً در مباحث مربوط به غصب مطرح کرده اند که عموماً تعریفشان درمورد غصب منطبق بر این است که : "غصب آنست که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود" ، که شیخ طوسی درمورد حرمت آن ادعای اجماع کرده، می گوید:"درمورد حرام بودن غصب اجماع ثابت است" و فقهائی همچون علامه حلی، شیخ انصاری و اکثر فقهاء عظام و سرآمد آنها امام خمینی(ره) نیز آن را عقلاً، نقلاً و اجماعاً حرام می دانند.
بزرگان معصوم مکتب اسلام می فرمایند :
حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست ... (بنابراین) تصرف در اموال افراد مسلمان جز با رضایتشان جایز نیست ... (و) کسی که اهمیت نمی دهد که مالش را از کجا کسب می کند، خدا هم اهمیت نمی دهد که از کجا او را وارد جهنم کند ... (پس) هر کس از مال برادرش چیزی به تصرف در آورد، قطعه ای از آتش نصیب او خواهد شد. و هر گونه تصرف غیر حق در مال افراد مسلمان، در زمره بزرگترین اشتباهات است. (بدانید) هر که دارائی مومنی را غاصبانه و بدون رضایت او به تصرف درآورد خدای گرامی و بزرگ پیوسته از او روی گرداند و بر احسان و نیکی ای که انجام می دهد خشم گیرد و آن کارهای نیک را در زمره کارهای نیکش ننویسد تا آنگاه که توبه کند و دارایی ای را که به تصرف خود درآورده به صاحبش بازگرداند. (به ویژه) اگر با قسم خوردن همراه باشد، خدا بهشت را بر او حرام کرده، جهنم را بر او واجب می گرداند اگرچه چوب مسواکی باشد... (چه رسد به این که در زمینی تصرف کند) زیرا حتی اگر یک وجب از زمین را به غیر حق تصرف کند، در روز قیامت تا هفت طبقه آن زمین طوق گردنش خواهد بود.
2- تصرف در حق مالی افراد در ضرورت ها و یا زمانی که به مسائل سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اداری ربط پیدا میکند.
در چنین شرایطی تصرف در اموال دیگران به عنوان "حکم ثانویه" در "ضرورت ها" به "اندازه ضرورت" جایز یا واجب میشود. وجود چنین شرایطی را معمولاً فقها با "انقاذ غریق" (نجات جان فرد در حال غرق شدن) که مستلزم تصرف در ملک یا زمینی بدون اجازه از صاحب آن باشد، مثال می زنند. چنین تصرفاتی اگر فقط مربوط به موارد شخصی و خصوصی افراد و در موارد ضرورت باشد و امکان کسب اجازه از حاکم شرع یا نماینده او نیست، کسب مجوز ساقط می شود و در صورتی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا کند اجازه از حاکم شرع یا نماینده او واجب است زیرا ولایت تصرف در اموال مردم از جانب امام معصوم (ع) فقط به فقها جامع الشرایط داده شده است که در نظام ولایت فقیه متعین در ولی فقیه است.
>خداوند در قرآن می فرماید :
"بدرستی که خداوند به شما امر میکند که امانتها را حتماً به صاحبانشان بسپارید" و "باید کسی که امین شمرده شده (و چیزی از دیگری گرفته)، امانت (را بموقع) بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست، بپرهیزد."
حق الله
(کاهلی در عبادات و شرعیات)
فلسفه خلقت انسان را خالق او "عبادت" می داند و می فرماید: "من انسان را فقط برای این آفریدم که عبادت کند">>(ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون). البته اگر چه عبادت فقط در نماز و روزه خلاصه نمی شود و دست کم صدها نوع عبادت وجود دارد اما پس از "ولایت پذیری"، نماز مهمترین عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی بر آن تأکید نموده است. امام خمینی(ره) برای نشان دادن اهمیت نماز بحث خود درمورد احکام نماز را با این حدیث امام باقر(ع) شروع می کند که فرمودند: "اگر نماز مورد قبول قرار گرفت عبادت های دیگر نیز قبول می شود و اگر قبول نشد عبادت های دیگر هم قبول نمی شود" علاوه بر این امام خمینی(ره) و بسیاری از فقها طول تاریخ تشیع بر این نظرند که نماز در هیچ حالتی ترک نمی شود، حتی خوابیده، در مرکب و پشت به قبله. و این احکام را از مجموعه دستورات پیامبر اسلام (ص) استنباط می کنند و نهایتاً به این نتیجه می رسند که "لا تترک الصلاه بحال" (نماز در هیچ حالتی نباید ترک شود) و اگر در آن سهل انگاری شود اگرچه فرد کافر نمی شود اما به کفر نزدیک می شود.
البته عقوبت این سستی ها فقط به نماز منحصر نمی شود بلکه فقهائی همچون علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و دیگران معتقدند که یکی از شرایط کسانی که شهادت آنها پذیرفته نمی شود کسانی هستند که در انجام مستحبات و ترک مکروهات کاهل باشند. که در اصطلاح به آن "تهاون در سنن" گفته می شود. بر این اساس فحوای این فتوا این خواهد بود که به طریق اولی کسی که در هر واجبی از واجبات کاهلی کند شهادت او پذیرفته نخواهد شد. و به عبارت دیگر در ردیف افراد گناهکار قرار می گیرد.
آیت الله مظاهری کوچک شمردن اوامر و نواهی الهی را استخفاف و بی اعتنائی به دین می دانند و آن را از جمله گناهان کبیره بر می شمرند. ایشان مصادیق این بی اعتنائی را این گونه بر می شمرند:
1- واجبی از واجبات را ضد ارزش بداند، نظیر کسی که حجاب اسلام را ضد ارزش بداند و یا نماز و مانند آن را بی ارزش و برای عوام مردم بداند.
2- واجبی از واجبات و یا حرامی از محرمات را گرچه ضد ارزش نمی داند ولی در عمل به آن اهمیت نمی دهد، نظیر کسی که با عذر غیر موجهی نماز را ترک می کند، و نظیر زنی که در میان مردم موی سرش را نمی پوشاند و یا – العیاذ بالله – با زینت و آرایش در میان مردم ظاهر می شود، و این قسم نیز از گناهان بزرگ است یعنی برگناه اصل عمل، گناه بی اعتنائی به اوامر و نواهی الهی را هم دارد.
3- تبلیغ علیه واجبی از واجبات یا تبلیغ برای حرامی از محرمات، نظیر کسی که علیه نماز یا روزه و یا حج و مانند اینها تبلیغ کند و آنها را کوچک و بی ارزش قلمداد نماید، و نظیر کسی که علیه حجاب تبلیغ و بی حجابی را تمدن و ارزش وانمود کند.
4- اگر کسی دوست داشته باشد که واجبی از واجبات بی ارزش یا متروک شود و یا حرامی از محرمات با ارزش و یا جایی در جامعه باز کند، گرچه در این امر قبیح خود عامل نباشد و تبلیغ نیز برای آن نکند، از نظر قرآن شریف کیفر بزرگی در آخرت دارد، مثلاً کسی که دوست دارد در جامعه اسلامی ، چادر جای خود را به بد حجابی و قرض الحسنه جای خود را به قرض ربوی بدهد، و قطعاً اگر توبه نکند عذاب دردناکی در دنیا و آخرت به سراغ او خواهد آمد.
5- کسی که به گناهکار به خاطر گناهش احترام کند، یا به نیکوکار به خاطر کار نیکش بی اعتنائی کند، نظیر کاسبی که زنهای بدحجاب را بر زنهای با حجاب مقدم بدارد، و یا به بد حجابها احترام کند و به زنهای با حجاب بی احترامی نماید، اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر است، و اگر ملتزم نباشد گناهش بسیار بزرگ است، و اگر توبه نکند عذاب دردناکی هم در دنیا و هم در آخرت دارد. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
